ابلاغیه تازه گمرک جمهوری اسلامی ایران درباره توقف اجرای دو مصوبه هیئت وزیران، ابهامها درباره آینده واردات خودرو و وضعیت فعالان این بازار را افزایش داده است. با گذشت حدود ۱۰ روز از انتشار این ابلاغیه، هنوز توضیح روشنی درباره دامنه آن و پیامدهای اجراییاش ارائه نشده است.
بر اساس بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۱۱۸۳۲۴۳ گمرک که ۱۵ آبان ۱۴۰۵ صادر شده، اجرای دو تصویبنامه هیئت وزیران از ۶ آبان موقوفالاجرا اعلام شده است. یکی از این مصوبهها به چارچوب اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ مربوط میشود و دیگری مقررات واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور را در بر میگیرد.
دامنه تصمیم مشخص نیست
ابهام اصلی این است که آیا توقف مصوبات فقط واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور را شامل میشود یا سازوکارهای گستردهتر واردات خودرو را نیز در بر میگیرد. ارجاع همزمان بخشنامه به مصوبهای که چارچوب واردات خودرو را تعریف میکند، این پرسش را ایجاد کرده که کدام مسیرهای وارداتی تحت تأثیر قرار گرفتهاند.
همچنین روشن نیست تصمیم گمرک با تغییر احتمالی سیاستهای تعرفهای ارتباط دارد یا مقدمه تدوین مقررات تازه است. در شرایطی که بازار با نگرانیهایی درباره تعرفهها، منابع ارزی و قیمت خودروهای وارداتی روبهرو است، نبود پاسخ درباره این موضوعها بر بلاتکلیفی میافزاید.
وضعیت پروندهها و محمولهها
واردکنندگانی که برای خرید خودرو، حمل محمولهها و تشریفات گمرکی هزینه کردهاند، نیازمند اطلاع از وضعیت پروندههای خود هستند. خریداران نیز درباره میزان عرضه خودروهای وارداتی در ماههای آینده و اثر تصمیم بر مسیرهای مختلف واردات پاسخ روشنی ندارند. ابلاغیه موجود بهتنهایی مشخص نمیکند تکلیف خودروهای موجود در گمرک و پروندههای ثبت سفارششده چه خواهد شد.
پیشتر، پس از انتشار خبر توقف ثبت سفارش در ۶ آبان، سازمان توسعه تجارت اعلام کرده بود که این موضوع به واردات از محل بند «ر» قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مربوط است و به واردات همان سال از مسیر قانون ساماندهی صنعت خودرو ارتباطی ندارد. با این حال، ابلاغیه ۱۵ آبان گمرک و اشاره آن به توقف دو تصویبنامه، بار دیگر پرسشهایی درباره ارتباط تصمیمها و دامنه اجرای آنها ایجاد کرده است.
درخواست توضیح از نهادهای مسئول
در متن گزارش، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و گمرک از جمله نهادهایی معرفی شدهاند که مشخص نیست کدامیک مسئول پاسخگویی درباره دامنه بخشنامه و آثار آن هستند. همچنین تا زمان انتشار گزارش، توضیح روشنی درباره وضعیت خودروهای گمرکی، پروندههای ثبت سفارششده یا ارتباط احتمالی تصمیم با سیاست تعرفهای جدید ارائه نشده بود.
تغییر تصمیمها و نبود اطلاعات روشن میتواند برنامهریزی واردکنندگان و مصرفکنندگان را دشوار کند. از این رو، ارائه توضیح شفاف درباره دامنه و پیامدهای ابلاغیه از سوی نهادهای مسئول، خواستهای است که در گزارش مطرح شده است.





