مجتبی زارعی، نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، از ارسال پیامکهایی درباره طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات خبر داد و گفت ادعای مطرحشده در برخی از این پیامکها مبنی بر حذف شرط ولایت فقیه، با مفاد طرح مطابقت ندارد. این اظهارات در حالی مطرح شده که نمایندگان بررسی طرح یکفوریتی اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات را در دستور کار دارند.
زارعی در گفتوگویی اعلام کرد برخی افراد با پیامکهای سازمانیافته تلاش کردهاند این برداشت را ایجاد کنند که مجلس در پی حذف شرط ولایت فقیه از وزارت اطلاعات است. او گفت چنین موضوعی در طرح وجود ندارد و بخشی از مطالب بازنشرشده، ناشی از ناآگاهی از جزئیات آن است. زارعی در کانال خود در ایتا نیز ارسال پیامکها را به مخالفت برخی تندروها با محمدباقر قالیباف نسبت داد.
طرح و اختلاف روایتها درباره شرط اجتهاد
طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات پس از به شهادت رسیدن اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، تدوین شد؛ زمانی که درباره ضرورت تغییر شرط اجتهاد و روحانیبودن وزیر گمانهزنیهایی مطرح بود. نمایندگان در جلسه علنی یکشنبه ۲۴ آبان به فوریت این طرح رأی موافق دادند.
با این حال، متن طرح هنوز در درگاه مرکز پژوهشهای مجلس منتشر نشده است و تصمیم نمایندگان درباره شرط اجتهاد و تحصیلات وزیر روشن نیست. زارعی گفته طرح این شرط را حذف نمیکند. در مقابل، عباس گودرزی، سخنگوی هیئترئیسه مجلس، از آن با عنوان «طرح مشهور به حذف شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات» یاد کرده و گفته است قانون موجود، تحصیلات وزیر را «در حد اجتهاد» مقرر میکند، نه اجتهاد به معنای مصطلح.
بر اساس توضیحات منتشرشده در گزارش، موضوع طرح به شرط اجتهاد محدود نیست و ایجاد دو سازمان مستقل با مأموریتهای حفاظت اطلاعات و عقیدتی ـ سیاسی در ساختار وزارتخانه نیز از موارد مطرحشده است. جزئیات نهایی این پیشنهادها تا زمان انتشار متن طرح مشخص نشده است.
اعلام آمادگی وزارت اطلاعات برای همکاری
وزارت اطلاعات نیز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ در نامهای به محمدباقر قالیباف، آمادگی خود را برای همکاری با مجلس و انجام بررسی کارشناسی درباره اصلاح قانون اعلام کرد. در نامه به اقتضائات شرایط جنگی و ضرورت تقنین برای تقویت مأموریتهای این وزارتخانه اشاره شده است.
زارعی پیامکهای ارسالی را بخشی از فضاسازی علیه طرح توصیف کرده است. گزارش همچنین میگوید ارسال پیامکهای انبوه پیشتر در موضوعاتی از جمله بررسی صلاحیت سیدعلی مدنیزاده در خرداد ۱۴۰۴ و تلاش برای استیضاح رئیسجمهور به کار گرفته شده بود. با این حال، هویت فرستندگان پیامکهای اخیر در متن گزارش مشخص نشده است.



